ساختار اقتصادی در حوزه پولی و بانکی در مسیر درستی قرار ندارد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۴۶۷۳
ایسنا/زنجان رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به اهمیت توجه به موضوع دانشبنیان، گفت: راهاندازی سامانهای در راستای رفع نیازمندیهای صنایع و توانمندیهای واحدهای دانشبنیان به نام نیت فن پیگیری به سرانجام رسیده است.
صمد یوسفی اصل شامگاه دیروز ( ۹آبانماه) در شورای برنامهریزی بخش دولتی و خصوصی با بیان اینکه در تولید باید به سمت تکنولوژی حرکت کرده و ارتباط بین تولید، صنعت و واحدهای دانشبنیان به یکدیگر هرچه بیشتر نزدیک شود، اظهار کرد: خوشبختانه ارکان اصلی استان نگاه حمایتی به بخش خصوصی دارد که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به مشکلات صنعت روی که عمده صادرات استان را شامل میشود، افزود: با توجه به تاثیرگذاری مشکلات این بخش بر روند صادرات، موضوعات و موارد باید با دقت مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان همچنین با اشاره به مشکلات فراوانی که در حوزه ارزی به ویژه موضوع تعهدات ارزی وجود دارد، ادامه داد: تجارب کشورهای توسعه یافته که در آن مباحث ارزی حل شده است، ضرورت حرکت و تسهیل موضوعات در این زمینه در کشور را نیز بیش از پیش نمایان میکند.
یوسفیاصل با بیان اینکه ساختار اقتصادی ما به ویژه در حوزه پولی و بانکی در مسیر درستی قرار ندارد، ابراز کرد: مشکلات تعهدات ارزی چندین سال است که کشور را درگیر کرده، به همین جهت باید فکر جدی به حال آن شود تا صادرکننده با خیال آسوده کار خود را انجام دهد.
وی با بیان اینکه مشکلات موجود بخشی به صورت کشوری و بخشی به صورت استانی است، اذعان کرد: با مساعدت مسئولان استان هرچه بیشتر در مسیر رفع مشکلات و اعتلای توسعه اقتصادی حرکت شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه در رابطه با قانون جهش دانشبنیان موارد بسیاری وجود دارد که با توجه به گستردگی آن، باید به صورت دقیق تبیین و به اطلاع شرکتها رسانده شود، گفت: از فرصت فراهم شده در این قانون باید استفاده مطلوبی صورت گیرد.
مصطفی طاهری در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به مشکلاتی که صادرکنندگان با آن درگیر هستند، بیان کرد: مشکلات حوزه عوارض صادراتی بخش روی استان زنجان با پیشنهاد شورای گفتوگوی استانی را در شورای گفتگوی کشور پیگیری خواهیم کرد.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی و دستگاههای دولتی نیز با توجه به دستور جلسه نسبت به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود در موضوعات مختلف از جمله بهرهمندیهای مالیاتی از قانون جهش دانش بنیان، مشکلات صنعت روی، مشکلات صادراتی بخش کشاورزی استان زنجان و غیره پرداختند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اتاق بازرگاني صنعت بهره وري استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی دانش بنیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۴۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع موانع در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار دادگستری اصفهان
به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری استان و دومین نشست این ستاد در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضا برگزار شد.
حجت الاسلاموالمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیتهای دستگاه قضائی در حمایت از امر تولید و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با بررسیهای صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مشخص شده است که بخشی از مشکلات و موانع در مسیر سرمایهگذاری و مشارکت مردم در بخشهایی چون صنعت، گردشگری، کشاورزی و … قابل شناسایی است و امکان برنامهریزی برای رفع آن وجود دارد.
وی افزود: چنانچه فردی سرمایهگذار به علت وجود موانع در سرمایهگذاری یا تولید، متحمل ضرر و زیان شود این موضوع بازتاب نامناسبی خواهد داشت و مانع از ورود افراد دیگری در عرصه تولید و اقتصاد خواهد شد و تلاش اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری اصفهان از این پس این موضوع را به طور مستمر در دستور کار خود خواهند داشت.
رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان در ادامه از رسیدگی به مشکلات عرصه تولید و اقتصاد در این ستاد به صورت مسألهمحور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این در بیشتر مواقع، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی به شکل موردی و مصداقی انجام میپذیرفت اما مصوبه جدید اعضای ستاد بدین نحو است که مشکلات و موانع به صورت مسأله محور بررسی شود چرا که با برطرف شدن یک مانع به صورت ریشهای و کامل، ممکن است مشکلات چندین واحد تولیدی در این خصوص، همزمان برطرف شود.
کد خبر 6090970